اختتمت دولة الإمارات ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء وبالتنسيق مع سفارة الدولة في النمسا، مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في العاصمة النمساوية "فيينا"، لبحث سبل تعزيز حوكمة الفضاء على الصعيد العالمي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في قطاع الفضاء لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وسلط وفد الوكالة المشارك في الجلسات الضوء على العديد من المحاور على الصعيد الوطني، من بينها خطة تعزيز الاستثمار الفضائي التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء مطلع العام الحالي، والاجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات ممثلة بالوكالة بشأن تنظيم الرحلات الفضائية المأهولة بما في ذلك السياحة الفضائية، وتسجيل الأجسام الفضائية، بالإضافة إلى استعراض الدراسات والخطوات التنظيمية التي قامت بها الوكالة بشأن تخفيف الحطام الفضائي والحد من آثاره على استقرار البيئة الفضائية، وكيفية دعم الأطر التشريعية الفضائية في الدولة لمبادئ تنظيم الحركة الفضائية، هذا إلى جانب استعراض سياسة الدولة وخطواتها التنظيمية حيال أنشطة استكشاف الموارد الفضائية والاستفادة منها، وتعزير الكفاءات الوطنية في مجال قانون وسياسات الفضاء.
وبهذا الصدد قال سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "نسعى من خلال المشاركة الفاعلة في هذه اللجنة إلى التأكيد على دور دولة الإمارات والتزامها بالاتفاقيات الدولية وضمان تنفيذ بنودها، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ودفع نمو قطاع الفضاء الوطني، وذلك من خلال تطوير كافة أشكال التعاون مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية ضمن القطاع لبحث تكامل مختلف القدرات التي تتمتع بها الدول مع بعضها البعض، وتبادل الخبرات بشكل يسمح بالارتقاء بمستوى معيشة البشرية ورفاهها".
ومن جانبه قال المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء: "تأتي مشاركتنا في اجتماعات اللجنة القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية بهدف تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال سن التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الفضاء مع مراعاة القوانين الدولية والالتزام بها، بالإضافة إلى إبراز الدور التنسيقي الكبير الذي لعبته دولة الإمارات لتدعم هذه السياسات والتشريعات الابتكار وأنشطة القطاع الخاص في مجال الفضاء، إلى جانب دعمها لإنشاء مجموعة عمل تهدف إلى وضع إطار تشريعي بخصوص استكشاف واستغلال الموارد الفضائية".
وجرى خلال الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة الإمارات رسمياً إلى اتفاق "إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفـضائيين ورد الأجـسام المطلقـة إلى الفضاء الخارجي" التي تدعو إلى تزويـد الملاحـين الفـضائيين بكـل مـساعدة ممكنـة عنـد تعرضهم لأي حادث أو هبوط اضطراري، وإلى المبـادرة إلى إعـادة الملاحـين الفـضائيين سـالمين، وإلى رد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي بما ينسجم مع معاهـدة المبـادئ المنظمـة لأنـشطة الـدول في ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء الخــارجي.
وقدمت سمية الهاجري رئيس قسم التشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، خلال الاجتماع تفاصيل لائحة تسجيل الأجسام الفضائية في دولة الإمارات، حيث تقدم اللائحة حلولاً مبتكرة عن كيفية تسجيل الأقمار الصناعية الصغيرة، والأجسام الفضائية عموماً، والذي تم الاثناء عليها من قبل عدد من الدول واعتبارها من أفضل الممارسات العالمية.
وبهذا الصدد، قالت الهاجري: "إن عضوية دولة الإمارات في لجنة الأمم المتحدة للإستخدام السلمي للفضاء الخارجي متمثلة في وكالة الإمارات للفضاء هي فرصة لاٍطلاع الدول المشاركة على آخر تطورات قطاع الفضاء الوطني، وآخر الإسهامات في تنظيم القطاع واستكشافه، كما تعتبر فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على مستجدات القطاع عالمياً، إلى جانب التأكد من موائمة الحلول والقرارات التي تصدر عن اللجنة مع المصالح الوطنية لدولة الإمارات".
والجدير بالذكر أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية قـد اجتمعت في فبراير الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، وستجتمع اللجنة في يونيو المقبل للخروج بالمقررات التي تمت مناقشتها وبحثها خلال اللجنتين الفرعيتين.