تتطلب طبيعة الفضاء وجود إطار عمل متين للقانون الدولي يؤدي إلى وضع قوانين فضاء وطنية متناغمة بين الدول التي تمتلك برامج فضاء. ومن هذا المنطلق، تعمل وكالة الإمارات للفضاء على تمثيل اهتمامات دولة الإمارات العربية المتحدة والتعبير عنها أمام المجتمع الدولي عبر المشاركة الفاعلة والمساهمة في المنظمات والمحافل الدولية المعنية بالفضاء الخارجي. وفي الوقت ذاته، ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة احترام القوانين والأعراف الدولية عند وضع التشريعات واللوائح المحلية والحفاظ عليها.

إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أربع من أصل خمس معاهدات دولية رئيسية للفضاء، وهي:

1. معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967: وتتضمن المبادئ القانونية الأساسية والمبادئ التي تحكم استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر وغيره من الأجرام السماوية الأخرى.
2. اتفاقية المسؤولية التي تعود لعام 1972: اتفاقية حول المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تنجم عن الأجسام الفضائية.
3. اتفاقية التسجيل لعام 1975: وهي اتفاقية حول تسجيل الأجسام التي أطلقت إلى الفضاء الخارجي
4. إتفاقة الإنقاذ لعام 1968: وهي اتفاقية حول إنقاذ رواد الفضاء وعودتهم وعودة المركبات الفضائية التي أطلقت إلى الفضاء الخارجي.

وفيما يخص الاتصالات الفضائية وتنسيق الاتصالات الراديوية؛ تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بكونها من أوائل الدول الأعضاء الفاعلين في تطوير وتطبيق عدد من الأطر التنظيمية الإقليمية والدولية مثل:

1. دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992: وهو دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات
2. اللوائح التشريعية للاتصالات الراديوية من الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2012
3. المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1972: الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية
4. المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة 1976: وهي اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة
5. عربسات 1976 (معدلة في عام 1990): اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

وبالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنية المعنية، ستتولى وكالة الفضاء مسؤولية مراقبة البيئة القانونية والتشريعية الدولية لتحديد المسائل التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة بمجرد ظهورها، والمساهمة في تطوير المعايير الدولية التي من شأنها تعزيز الاستقرار والاستدامة في قطاع الفضاء والبيئة.

وعلاوة على تمثيل مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخص القانون الدولي والممارسات الموصى بها في إطار التنمية، ستواصل وكالة الفضاء إجراء تقييم مستمر للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية والتي لا تعد الدولة طرفاً فيها، وتقييم مدى أهميتها وإمكاناتها لتعزيز فرص انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إليها.