تم إصدار القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء في أواخر 2019، وبموجبه تختص وكالة الإمارات للفضاء بتنظيم قطاع الفضاء في الدولة، وبصدور القانون تم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2014 بشأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء.

يعتبر هذا القانون الأول من نوعه على المستوى العربي والاسلامي، ويهدف إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الإماراتي تنسجم مع القوانين والأنظمة الأخرى في الدولة، وتحترم المعاهدات الدولية، وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة، تحمي مصالح الدولة وتوفق بين المتطلبات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الابتكار من ناحية ومتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة من ناحية الأخرى.

يتميز القانون المختص بتنظيم قطاع الفضاء بأنه يتناول المسائل القانونية التقليدية المتناولة في تشريعات الفضاء، بالإضافة إلى عدد من المسائل الجديدة في هذا المجال، كالإطلاق من الفضاء، واستخدام الموارد الفضائية، والأنشطة الفضائية التجارية المأهولة (السياحة الفضائية) وبناء واستخدام منشاّت من صنع الانسان في الفضاء وعلى الأجرام السماوية الأخرى وتقديم خدمات لوجستية في الفضاء والرحلات التدريبية والعلمية الداعمة للفضاء والأنشطة على الارتفاعات العالية والحطام الفضائي وإدارة المخاطر الفضائية والأحجار النيزكية الساقطة من الفضاء.                                                       

للإطلاع على القانون يرجى الضغط هنا