السياسات والتشريعات الفضائية

تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الصناعات الفضائية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لذا تعمل وكالة الإمارات للفضاء على وضع السياسات والتشريعات واللوائح التي ستحدد عمل قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتجلى الأهداف الرئيسية للسياسات والتشريعات واللوائح الفضائية في ما يلي:

  1. دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في قطاع الفضاء، وتشجيع الشراكة بين القطاعات الحكومية والتجارية والأكاديمية
  2. تعزيز دور قطاع الفضاء في التنوع الاقتصادي، ومساهمته في ازدهار وتطوير القطاعات الأخرى الحيوية
  3. تعزيز مستوى البنية التحتية والإمكانيات التقنية والخدمات المقدمة في قطاع الفضاء الوطني
  4. توفير البيئة التنافسية والتنظيمية الملائمة والجذابة للقطاع الخاص والاستثمارات في مجال الفضاء
  5. تعزيز دور قطاع الفضاء في الارتقاء بمستوى التعليم والمعرفة وبناء الكفاءات البشرية الوطنية المبدعة
  6. تعزيز القدرات والإمكانيات الوطنية للبحوث العلمية المتقدمة، والتعاون مع أفضل مراكز البحوث العالمية
  7. تعزيز دور وقدرات القطاع في مجالات الأمن والسلامة وادارة الطوارئ والأزمات، وتقديم المساعدات الإنسانية
  8. تعزيز دور قطاع الفضاء في المحافظة على البيئة ومراقبة تغير المناخ
  9. تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، ودعم الشفافية والامتثال لكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم الانضمام إليها

 

وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاعتماد والامتثال لأكبر عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي من شأنها أن تعزز التعاون الدولي في مجال الفضاء، مثل:

  • معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في استكشاف واستخدام الفضاء
  • اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية
  • اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء
  • بالإضافة إلى اتفاقيات دولية وإقليمية أخرى مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيات (إتسو) و(إمسو) و(عربسات) وغيرها من القرارات والتوصيات في القطاع الفضائي.